به گزارش اگزیم نیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف در دیدار با دیوید لیپتون، معاون اول مديرعامل صندوق بين المللي پول‌ با اشاره به ارتباطات مثبت ایران و صندوق، گفت: خوشبختانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارتباطات منظمی با صندوق بین المللی پول داشته و امیدواریم این ارتباطات منجر به نتایج مثبت شود.
سیف با اشاره به اینکه اقتصاد ایران با روی کار آمدن دولت یازدهم، اقدامات اصلاحی را علی رغم وجود محدودیت‌ها آغاز کرد، گفت: ازجمله این اصلاحات در اقتصاد ایران، کاهش نرخ تورم بیش از 40 درصد به حدود 12 درصد، تبدیل رشد اقتصادی منفی در سال 92 به رشد اقتصادی مثبت 3 درصد در سال 93 و رسیدن تورم نقطه به نقطه به 7.4 درصد است که در این رابطه، عزم بانک مرکزی ادامه دادن روند کاهشی تورم تا تک رقمی شدن است
رییس کل بانک مرکزی درخصوص استفاده از ظرفیت های سیاست پولی برای تحریک تقاضا در دوره شش ماهه قبل از برجام، اظهار کرد: ما در دوره قبل از برجام تلاش کردیم توقف در حال انتظار در اقتصاد را به تحرک تبدیل کنیم که این موضوع به افزایش رشد نقدینگی از 23 درصد در سال 92 به 30 درصد در سال 93 منجر شد.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به ظرفیت محدود نظام بانکی در ایران، خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر تنگنای مالی را تجربه می کنیم و حدود 50 درصد از دارایی های بانک ها برای اعطای تسهیلات، غیرقابل استفاده است. از این رقم، 15 درصد آن به صورت مطالبات معوق، 18 درصد مطالبات از دولت و حدود 15 درصد نیز دارایی های مالی غیرعملیاتی بانک هاست.
وی با بیان اینکه رقم بدهی دولت به نظام بانکی، 500 هزارمیلیارد تومان است که 40 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد، افزود: دولت و بانک مرکزی در تلاش هستند بازار بدهی مناسب ایجاد شود تا بدهی‌های دولت از این طریق تامین شود و علاوه بر آن بانک مرکزی برای اعمال سیاست پولی از ابزار مناسب برخوردار باشد.
رییس کل بانک مرکزی با ذکر این نکته که نرخ سود بانکی 29 درصد بود، تصریح کرد: با اقدامات بانک مرکزی به عنوان بازیگر در بازار بین بانکی، نرخ سود از 29 درصد به 22 درصد کاهش یافته اما هنوز به حد مطلوب نرسیده است.
سیف افزود: علی رغم روند کاهشی نرخ تورم، نرخ سود بانکی چسبندگی داشته و نتوانسته متناسب با این روند کاهشی، پایین آید.
رییس شورای پول و اعتبار درخصوص خروج شرکت های زیان ده از چرخه اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که ما باید بپذیریم ورشکستگی شرکت های ناکارآمد است که با خروج این شرکت ها از فعالیت بدون بازده اقتصادی از اتلاف منابع جلوگیری می شود.
لیپتون نیز در این دیدار، ضمن تبریک به دولت ایران برای مدیریت مناسب اقتصاد در دوران سخت قبل از برجام گفت: قبل از برجام اقتصاد ایران نه تنها کنترل شد بلکه پیشرفت نیز داشت همچنین پس از برجام نیز کشور ایران با فرصت‌های مناسبی روبه رو شده و می تواند به صورت عمیق تر با اقتصاد جهانی ادغام شود.
معاون اول مدير عامل صندوق بين المللي پول‌ در مورد کمک های صندوق بین المللی پول به ایران برای بازگشت به نظام بانکی بین المللی گفت: صندوق بین المللی پول می تواند در زمینه های مختلف ازجمله مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به ایران کمک کند. در واقع کشور ایران همراه با دیگر کشورهای جهان خواستار انجام اقدامات اصلاحی در این خصوص است و ما نیز برای انجام این اصلاحات، کمک های لازم را خواهیم داشت.
وی با اشاره به تجربه خود در آمریکای لاتین، اروپای مرکزی و آفریقا درخصوص استفاده از سیاست ها و ابزار پولی گفت: کشورهای دنیا زمانی که تلاش کردند مشکلات ساختاری خود را با سیاست های پولی حل کنند با مشکلات بیشتری مواجه شدند بنابراین کشور ایران باید بر اصلاحات ساختاری تمرکز کند.
لیپتون، یکی از دلایل بحران های مالی آسیا را تزریق نقدینگی در اقتصاد و ایجاد مطالبات معوق برای شرکت ها دانست و تصریح کرد: اگر بخواهیم از طریق تزریق نقدینگی، مشکلات بدهی بانکی که قابل وصول نیستند را حل کنیم باید بدانیم این راه‌حل، یک راه حل کوتاه مدت است و در بلندمدت چیزی را حاصل نمی کند. در واقع شرکت ها و موسساتی که به بانک ها وابسته هستند، تسهیلات دریافت می کنند، این تسهیلات دوباره به مطالبات معوق تبدیل می شود و این چرخه ادامه پیدا می کند. همچنین بانک ها به دولت متکی می شوند و در زمان بحران، منتظر کمک دولت هستند.
لیپتون درخصوص کارایی بیشتر نظام بانکی در اقتصاد گفت: زمانی نظام بانکی می تواند در اقتصاد عملکرد بهینه داشته باشد که بتواند نقدینگی موجود را به صورت بهینه در قالب تسهیلات در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد.
توصیه معاون اول مدير عامل صندوق بين المللي پول‌ به بانک مرکزی در این دیدار، تاکید بر حفظ دستاورد کاهش تورم، ایجاد ثبات اقتصادی و جلوگیری از افزایش نقدینگی تا حد خارج از کنترل بود.
وی درخصوص ایجاد بازار بدهی در ایران نیز گفت: برای ایجاد این بازار در مرحله اول باید از 15 درصد منابع بانک ها که به صورت مطالبات معوق از دسترس خارج شده‌اند، استفاده شود.